مدبولي يتابع خطة خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الحكومية المستهدفة لتسريع خفض الدين العام، والوقوف على آليات تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، التي تستهدف تقليص مديونية أجهزة الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة، لمراجعة ما تحقق في ملف خفض الدين، وبحث المقترحات والإجراءات التي يمكن تطبيقها بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعلنة.

وشدد مدبولي على أن خفض الدين العام يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية في تقليل الأعباء المترتبة على خدمة الدين، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وتستهدف التوصيات التي ناقشها الاجتماع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد الجهود وتحقيق الانخفاض المستهدف.

من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026، مشيرًا إلى استمرار المسار النزولي لمؤشرات الدين منذ العام المالي 2023/2024.

وأوضح وزير المالية أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة سجل انخفاضًا خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار الإجراءات المتخذة لتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.

كما طرح كجوك مجموعة من البدائل والمقترحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة، تضمنت إجراءات تستهدف تسريع وتيرة التراجع في الدين، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة، بالتوازي مع العمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن مهام ومسؤوليات واضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.